مهر المثل در خصوص فرض دخول مشخص گرديد . و اما قول سوم كه قيمت در نزد مستحلين را مهر مىخواند و مختار شيخ رحمه الله در موضعى از « مبسوط » و ابن براج كه تابع شيخ است ، مىباشد ، در وجهش چنين گفته‌اند كه تعيين خمر و خنزير از جهت ماليت آنها بوده است و هدف اولى ماليت است و مسأله خمر يا خنزير بودن يك زيادى و يك نحوه تعدد مطلوب داشته است و وقتى كه شارع فقط مسأله خمريت و خنزيريت را امضاء نكرده است ، پس اصل ماليت بايد محفوظ باشد و لذا بايد اگر خمر يا خنزير است ، قيمت آن در نزد مستحلين و اگر حرّ است قيمت آن بر فرض عبد بودن آن مهر قرار داده شود . در اينجا بعضى گفته‌اند كه فرض عبد بودن حر فرض محال است . لكن محقق كركى جواب داده است كه فرض عبد بودن حرّ نظير مسلم الوقوعى دارد و آن در نحوه محاسبه ارش دندان افتاده از حرّ توسط جانى است ؛ گفته‌اند كه كسى دندان ديگرى را انداخت و آن دندان دوباره رشد كرد ، از جنبه قصاص خارج شده و ديه هم برايش در شرع تعيين نشده است ، بلكه ارش به او تعلق مىگيرد و محاسبه آن به اين است كه حساب مىشود كه اگر اين شخص عبد بود با دندان سالم چقدر ارزش داشت و بعد از اينكه پس از افتادن دندان دوباره درآورد ، چقدر قيمت آن كم شده است به همان نسبت ارش گرفته مىشود . و اما قول چهارم كه تفصيل بين خمر و خنزير بود و بيان آن گذشت . و همينطور تفصيل ديگرى كه بعضى بين خمر و خنزير و بين حرّ داده‌اند و گفته‌اند كه براى خمر و خنزير در نزد مستحلين قيمت هست بر خلاف عبد و لذا در عبد مهر المثل و در آن دو قيمت مهر مىشوند ، اين گونه تفصيل‌ها ضعيف هستند ؛ براى اينكه وجدانا يك انشاء بيشتر در عقد نيست و منحل به دو چيز كه يكى ماليت و قيمت خمر و ديگرى خود خمر باشد نمىشود ، تا اينكه قول به تفصيل راهى پيدا كند . و همانطورى كه گفته شد نسبت اين تفصيل‌ها به شيخ ناصحيح است ، بله ظاهرا فقط